تسعى هذه الدراسة إلى تبيان الأسس الدستورية التي تقوم عليها العملية التشريعية في فلسطين ومدى موافقتها وتطابقها للمنظومة القانونية الواردة في ظل القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحكم إجراءات التشريع مع بيان كافة الجوانب للعملية التشريعية سواء الجهات المخولة بالتشريع والإجراءات التي تمر بها العملية التشريعية في الفصل الأول من الدراسة، ومحاولة تبيان التزام السلطة التنفيذية بهذه الأسس من خلال توظيف بعض الدراسات السابقة وخصوصا المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين والتركيز على الجانب القانوني الإجرائي للعملية التشريعية ومن ثم التحقق من مطابقة هذه الإجراءات للدستور، والبحث في مدى التزام السلطة التنفيذية في ظل ممارستها للصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لها في التشريع بالمعايير والقيود المنصوص عليها في الدستور، كونها استخدمت هذه الصلاحيات على اعتبار أنها مسؤولة عن تسيير النظام ودوام استمراره لحين انعقاد المجلس التشريعي، وهو أمر لم يسبق للدراسات السابقة أن تناولته. والبحث فيما إذا كانت السلطة التنفيذية تسعى لخلق سياسة تشريعية جديدة إذا كان هناك خرق لهذه الأسس مستمدة ذلك من الواقع الذي يعيشه النظام القانوني الفلسطيني(غياب السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل).
| إسم المؤلف | زيد, أسامه وائل إبراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T10:44:00Z | |
| dc.date.available | 2021-08-10T10:44:00Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-08 | |
| إشراف على الرسالة | د. سناء الزغلي | |
| ملخص الرسالة | تسعى هذه الدراسة إلى تبيان الأسس الدستورية التي تقوم عليها العملية التشريعية في فلسطين ومدى موافقتها وتطابقها للمنظومة القانونية الواردة في ظل القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحكم إجراءات التشريع مع بيان كافة الجوانب للعملية التشريعية سواء الجهات المخولة بالتشريع والإجراءات التي تمر بها العملية التشريعية في الفصل الأول من الدراسة، ومحاولة تبيان التزام السلطة التنفيذية بهذه الأسس من خلال توظيف بعض الدراسات السابقة وخصوصا المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين والتركيز على الجانب القانوني الإجرائي للعملية التشريعية ومن ثم التحقق من مطابقة هذه الإجراءات للدستور، والبحث في مدى التزام السلطة التنفيذية في ظل ممارستها للصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لها في التشريع بالمعايير والقيود المنصوص عليها في الدستور، كونها استخدمت هذه الصلاحيات على اعتبار أنها مسؤولة عن تسيير النظام ودوام استمراره لحين انعقاد المجلس التشريعي، وهو أمر لم يسبق للدراسات السابقة أن تناولته. والبحث فيما إذا كانت السلطة التنفيذية تسعى لخلق سياسة تشريعية جديدة إذا كان هناك خرق لهذه الأسس مستمدة ذلك من الواقع الذي يعيشه النظام القانوني الفلسطيني(غياب السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل). | |
| dc.language.iso | other | |
| الجهة الناشرة | جامعة النجاح الوطنية - نابلس | |
| عنوان الرسالة | الأسس الدستورية الناظمة للسياسة التشريعية الفلسطينية | |
| العنوان بالإنجليزية | The Constitutional Basis for the Palestinian Legislative Policy | |
| dc.type | Thesis |
تعليقات
إرسال تعليق