صدر من دائرة تنفيذ محكمة بداية رفح قرار بأنه يصير تعليق الإجراءات في القضايا المقدمة من شركات التكييش في الجداول المرفقة.
يذكر بأنه و بتاريخ ١٧/١/٢٠٢٣م أصدرت وزارة الاقتصاد بيانها الصحفي بأنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق كل من يمارس التكييش في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أنها عمدت إلى إصدار أنظمة وقرارات تنظم عمل المؤسسات المالية في قطاع غزة أهمها، حظر العمل في مجال الفوركس وحظر التسويق الهرمي والشبكي وحظر نظام التكييش وإصدار نظام البيع بالتقسيط وإصدار نظام ضبط أعمال مؤسسات الإقراض والتمويل.
وأوضحت الوزارة أنها استقبلت 30 شكوى متعلقة بالمؤسسات المالية ومخالفتها للأنظمة المعمول بها وانجزت 12 شكوى، ويتم متابعة ومعالجة الشكاوى المتبقية، وكذلك أخطرت 70 شركة مالية مخالفة لتصويب الأوضاع القانونية وأخذت تعهدات لـ 52 من الملفات المالية المخالفة بالتعاون مع الوحدة القانونية وحولت 12 مؤسسة مخالفة للنيابة العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن ممارسة التكييش جريمة وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والتي من أهمها حماية المستهلك الفلسطيني ومحاربة الظواهر السلبية الاقتصادية التي تظهر في المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي والتكنولوجي.
كما وأوضحت الوزارة أنها تابعت هذه الحالات من خلال شكاوى المواطنين المقدمة لوحدة الشكاوى في الوزارة والرصد الإلكتروني لهذه الحالة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية للمحلات والمؤسسات المالية.
مضمون التكييش
"التكييش" معناه ان يقوم العديد من المواطنين إلى اللحوء لشراء سلعة معينة كالسيارات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والجوالات بالتقسيط عن طريق الشيكات أو الكمبيالات، ومن ثم بيعها لذات الشركة أو لشركة أخرى أو لأشخاص بأسعار أقل من قيمتها في السوق، ليحصلوا بذلك على سيولة نقدية فورية.
تعليقات
إرسال تعليق