عقدت وزارة العدل لقاءاً حوارياً حول " آلية تنفيذ قانون العقوبات البديلة بحضور وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة وممثلين من الإدارات والوحدات المختصة بالوزارة لدراسة إمكانية إعداد لائحة تنفيذية لقانون العقوبات والتدابير البديلة رقم 3 لسنة 2019 وإعداد دليل إجراءات لوضع القانون موضع التنفيذ.
وأوضح المستشار الحتة أهمية هذا القانون في حال تنفيذه لتصحيح السلوك الاجتماعي لمرتكبي العقوبات بالمجتمع وذويهم، مبيناً معايير النجاح في حال تنفيذه معقباً على بعض التجارب في الدول المحيطة.
وأكد الحتة بأن تنفيذ القانون بحاجة لتعاون جميع مكونات قطاع العدالة في إعداده وتنفيذه للوصول لعدالة ناجزة بفلسطين، مشير في حال إتمام اعداد لوائح التنفيذية والإجرائية يمكن تطبيقه على عينة تجريبية لتأكد من موائمته للوضع الفلسطيني وتعميمه.
وفي الختام أوصى المجتمعون على أهمية عقد لقاءات دورية مع الجهات ذات العلاقة بالنزلاء وهم وزارة الداخلية والأمن الوطني، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدوائر الحكومية، والهيئات المحلية لتغيير القناعات حول تطبيق هذا القانون وتزييل جميع العقبات التي قد توجه اثناء التنفيذ.
تعليقات
إرسال تعليق